النفط يساهم في انقاذ الموازنة العراقية حيث تعول الحكومة العراقية آمال كبيرة على ارتفاع أسعار النفط الذي تشهده الأسواق العالمية في الوقت الحالي على احتواء عجز الموازنة الجديدة في العراق.
النفط يساهم في انقاذ الموازنة العراقية
رجحت اللجنة المالية النيابية في العراق أن هناك إمكانية كبيرة لسد عجز مشروع الموازنة للعام الحالي من خلال فرق أسعار النفط المعتمد من قبل الحكومة والأسعار الجارية.
حيث تجاوزت نسبة العجز في مشروع موازنة عام 2021 ما يفوق الـ 17 مليار دولار أمريكي، ويأتي هذا العجز بعج التعديلات التي ضمنتها اللجنة المالية النيابية في العراق قبيل إعادة إرسالها مرة أخرى إلى الحكومة قبل أيام فقط تمهيداً للتصويت على إقرار هذه التعديلات.
وكان أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية النيابية قد أعلن في تصريح له أن السعر التحفظى للنفط في الموازنة الجديدة يجب أن يكون 48 دولار للبرميل الواحد، بينما السعر الذي قامت الحكومة بوضعه هو 42 دولار أمريكي للبرميل الواحد.
وقد أقرت اللجنة المالية النيابية سعر 45 دولار للبرميل وفق للتصويت الذي تم داخل اللجنة، إلا أن هذا السعر فيه مفارقة كبيرة جداً في ظل ارتفاع سعر برميل النفط الواحد إلى 62 دولار وهو ما يعني وجود فارق 17 دولار للبرميل الواحد.
وبالمقارنة بإنتاج العراق من النفط فإن من شأن هذا الفارق أن يأتي للدولة بقيمة مالية تقدر بـ 25 تريليون دينار عراقي، وهو ما يعني تغطية العجز في الميزانية بشكل كامل ودون الحاجة للقيام بالاقتراض.
وعلى صعيد أخر فقد أعلن مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشئون المالية أن الموازنة العامة بداية من عام 2004 وحتى عام 2019 تبني في الغالب على أسعار تخمينية، وسعر برميل النفط يأتي متحفظاً في الموازنة العامة للدولة ويقوم بتوليد عجز افتراضي ويحتاج إلى التنظيم بشكل أفضل من المتبع حالياً.
وقد لفت صالح الأنظار إلى أن سد العجز في الموازنة يكون عن طريق الاقتراض الخارجي أو الاقتراض الداخلي، ولكن الفرق في أسعار النفط في كثير من الحالات يكون هو الحل بدلاً من الاقتراض، مبيناً أن أسعار النفط عندما تزيد وترتفع وتقوم بسد العجز سيكون هناك موازنة تكميلية في منتصف العام وبالتالي يتم النظر مجددا في الموازنة.
