لم يكن عام 2023 هادئًا لسوق النفط حيث شهدت أسعاره تقلبات على مدار العام، وسجل أدنى مستوى له خلال العام في منتصف مارس ووصل إلى مستوى مرتفع جديد في نهاية سبتمبر، وعلى مدار العام الماضي انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.46% وانخفض خام برنت بنسبة 7.56%.
لقد كان الوضع الدولي خلال العام الماضي مضطربًا، وقد أدى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك، فضلا عن تأثير الاضطرابات الجيوسياسية مثل الصراع الروسي الأوكراني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى تباطأ نمو الطلب وضعف الاستثمار في أسواق النفط، كما كان الاقتصاد العالمي يعاني من حالة اضطراب، وباعتبار النفط السلعة الأكثر أهمية، فقد تعرض أيضًا لضغوط على الاقتصاد الكلي وخطر تقليص العرض، مما نتج عن تلك العوامل المتناقضة ارتفاع الأسعار بشكل كبير وانخفاضات حادة.
أداء النفط في 2023
يمكن تقسيم السوق على مدار العام إلى ست مراحل تقريبًا:
المرحلة الأولى:
منذ بداية العام وحتى بداية شهر مارس، كان السوق متشابكاً مع المراكز الطويلة والقصيرة، وكانت أسعار النفط تتأرجح بشكل أساسي، حيث تسبب مؤشر الدولار الأمريكي القوي في بداية العام، إلى جانب التوقعات المتشائمة لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى للاقتصاد في عام 2023، في انخفاض أسعار النفط بشكل حاد.
في أوائل فبراير، رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما هو مقرر، وألمح إلى أنه قد يتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مارس ومايو، مما دفع الأسهم الأمريكية وأسعار النفط إلى الانخفاض قليلاً.
المرحلة الثانية:
من أوائل مارس إلى أواخر مارس، زادت حدة المخاطر في الأسواق بسبب أزمة القطاع المصرفي وانهيار البنوك في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مما أدي إلى تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة، وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية والأمريكية بشكل حاد، حينها واصلت أسعار النفط انخفاضها وسط حالة من الذعر وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الرئيسي إلى أقل من 65 دولار للبرميل وهو مستوى منخفض جديد منذ نوفمبر 2021.
في الوقت نفسه، في أوائل شهر مارس واصل البنك الاحتياطي الفيدرالي الإدلاء بتصريحات متشددة، وارتفعت توقعات السوق برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وصمد البنك المركزي الأوروبي أمام الضغوط واستمر في رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، بالإضافة إلى ذلك، كان السوق قلقا بشأن الزيادة الكبيرة في إمدادات النفط الروسي مما زاد من الضغط على أسعار النفط.
المرحلة الثالثة:
من أواخر مارس إلى أبريل، تم حل جزء كبير من الأزمة المصرفية وتمكن البنك الاحتياطي الفيدرالي ووزاة الخزانة الأمريكية من ادخال تدابير انقاذ، إلى جانب تخفيضات إنتاج أوبك بلس غير المتوقعة، استعادت أسعار النفط زخمها التصاعدي، حيث وصلت العقود الرئيسية لخام برنت وغرب تكساس الوسيط إلى 85 دولار للبرميل و80 دولار للبرميل على التوالي.
المرحلة الرابعة:
من نهاية أبريل إلى مايو، تراجعت أسعار تداول النفط مرة أخرى تحت تأثير عوامل الضغط الكلي، فبعد أن أدت تخفيضات إنتاج أوبك بلس غير المتوقعة إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، فإن الأخبار السلبية التي تفيد بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة في مايو، استمرت في قمع أسعار النفط، ومنذ ذلك الحين، أصدر العديد من المسؤولين في البنك الاحتياطي الفيدرالي تصريحات متشددة الواحدة تلو الأخرى، مما أدي إلى انتعاش مخاوف السوق بشأن استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بعد شهر مايو، واستمرت أسعار النفط في التكيف نزولاً، وفي أوائل شهر مايو ظهرت المخاطر المالية مرة أخرى من جديد في بعض البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة، وتزايد العزوف عن مخاطر السوق، وانخفضت أسعار النفط العالمية مرة أخرى.
المرحلة الخامسة:
من نهاية شهر مايو إلى سبتمبر، دخل الطلب تدريجياً موسم الذروة، في الوقت نفسه، أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا بشكل مشترك أنهما ستزيدان من تقليص العرض، مما قدم الدعم لسوق النفط، كما قامت الدول المستهلكة للنفط الكبري بزيادة طفيفة في الطلب على النفط الخام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل مشترك، وفي أوائل سبتمبر أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات الإنتاج الاضافية حتى نهاية عام 2023، بما يتجاوز توقعات السوق مما أدي إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط.
المرحلة السادسة:
منذ بداية شهر أكتوبر، اندلع صراع عسكري بين الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة حماس في غزة، وكان السوق قلقًا بشأن تأثيره على إمدادات النفط الخام في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط مرة واحدة، ومع ذلك، وبفضل الجهود المشتركة التي بذلتها العديد من الدول هدأ الوضع في الشرق الأوسط تدريجياً، وانخفضت أسعار النفط على الفور، ومع دخول السوق في موسم الركود للطلب، تراجعت أرباح التكرير ومعدلات تشغيل المصافي في وقت واحد، واستمرت أسعار النفط في الانخفاض.
ما المتوقع لأسعار النفط في 2024؟
ونظرًا لتباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع الإنتاج الأمريكي (الذي بلغ ذروته مؤخرًا عند 13.24 مليون برميل يوميًا)، فمن المتوقع توفير إمدادات وفيرة هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، ستحافظ البرازيل وغيانا والنرويج وكندا على تزويد السوق بشكل جيد بالنفط.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير إنه بحلول عام 2024 سيزيد استهلاك النفط العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا، وسيساهم إنتاج الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك أيضًا بـ 1.2 مليون برميل يوميًا في الإمدادات العالمية، تختلف توقعات أوبك لعام 2024 قليلاً عن توقعات وكالة الطاقة الدولية، حيث تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا في عام 2024.
من جانب بيئة الاقتصاد الكلي، من المرجح أن يستمر النمو الاقتصادي العالمي في التباطؤ هذا العام، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2024 قد يكون أقل من مستوى النمو بنسبة 3% في عام 2023، وحتي الآن لم يتم القضاء على خطر الركود الاقتصادي، ولكن من المحتمل أن يدخل الاحتياطي الفيدرالي في قناة خفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما سيخفف الضغط الهبوطي على الاقتصاد إلى حد ما.
ولفهم توقعات أسعار النفط في 2024 بشكل أفضل، فإن الاتجاه الأكثر أهمية هو الظروف الاقتصادية العالمية، حيث أن الطلب على النفط مرادف للنشاط الاقتصادي، أما تخفيض أوبك بلس لمستويات الإنتاج ليس بسبب وجود المزيد من النفط في السوق، ولكن لأن المنظمة تتوقع تباطؤًا وشيكًا في الاقتصاد العالمي.
لا تبدو المؤشرات الاقتصادية العالمية قوية للغاية مع دخولنا العام الجديد، وعلى الرغم من علامات الهبوط الناعم، فإن احتمال الركود لا يزال مرتفعا، ونتيجة لذلك، يعتقد أغلب المحللين أن احتمال انخفاض أسعار النفط في عام 2024 سيكون أكبر من احتمال الاتجاه الصعودي.
كيف تؤثر أسعار النفط على المستهلكين؟
النفط الخام هو السلعة الأكثر استراتيجية في العالم، فهو يستخدم في أكثر من 4000 منتج ثانوي، ويؤثر سعره تقريبًا على جميع القطاعات الاقتصادية وفي كل جانب من جوانب حياة الناس.
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع تكاليف النقل، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام مما ينتج عنه ارتفاع التضخم وتآكل القوة الشرائية للمستهلك.
وعلى الرغم من الرياح المعاكسة في عام 2024 قد يتنفس المستهلكون الصعداء حيث من المتوقع أن تظل أسعار النفط ضمن نطاقها أو تتجه نحو الانخفاض مقارنة بعام 2023، في حين من المتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي بطيئًا.
