إذا كنت متابع جيد للأخبار أو حتى لم تكن كذلك، فسوف يلفت انتباهك تأثير انخفاض اسعار النفط على كبرى الدول المصدرة لعدة أسباب على سبيل المثال ما أحدثته جائحة كورونا في انحفاض أسعار النفط.
فالدول المصدرة والمنتجة للنفط تتأثر بطرق عديدة، في اقتصادها، في إيراداتها، في أسهمها في بورصة النفط، ومن ثم باقي أجزاء الدولة، أي من الناحية السياسية المرتبطة بشكل مباشر باقتصاد الدولة وبالأخص نفطها.
تأثير انخفاض اسعار النفط علي كبري الدول المصدرة
أولاً ليكون لديك لمحة بسيطة عن أكبر الدول المصدرة للنفط، بالتأكيد كما تعلم أول الدول المصدرة للنفط هي دول الخليج، مثل المملكة العربية السعودية، ثم يأتي بعدها روسيا ثم إيران ثم العراق والكويت.
ونسبة ليست بقليلة يعتمد اقتصاد تلك الدول على تصدير النفط، من خلال عوائد الصادرات، والنفط أو البترول مثله مثل أي سلعة في السوق، بمعنى يطبق عليه في النهاية قانون العرض والطلب.
ما هو برأيك أثر انخفاض أسعار البترول على تلك الدول التي تخضع سلعتها الأساسية للانخفاض في سعرها؟
النتيجة المباشرة لانخفاض سعر السلعة هو انخفاض الدخل القومي وبالتالي حدوث عدم توازن في الموازنة العامة للدولة.
ولنكمل تلك السلسلة حيث يؤدي اختلال الموازنة العامة للدولة إلى رغبة الدولة في تعويض سبب هذا الاختلال بطرق تؤدي إلى زيادة الإيرادات من جديد.
ومن تلك الطرق فرض الضرائب، فالضرائب تفرض على كل من السلع والخدمات مما يؤدي إلى زيادة سعرها في السوق ولكنك لن تلاحظ ذلك إلا في الدول المصدرة فقط وليست الدول المستوردة للنفط.
حيث تتأثر الشركات التي تقوم باستخراج البترول ويحدث لها خسارة بسبب تعطل جزء من عمالتها، فمن وجهة نظرك ما الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط أو أي سلعة أخرى في الأساس؟
والجواب هو أن السلع تنخفض أسعارها عندما تكون موجودة في السوق بشكل متزايد أي تزيد الكمية المعروضة، فعندما يزداد عرض السلعة تلقائي ينخفض سعرها وأيضاً تلقائي ينخفض الطلب عليها أو بمعنى أدق لا يتمكن الطلب بمواكبة الزيادة الهائلة في العرض.
