لماذا يعتبر الين الياباني هو الأضعف منذ 20 عامًا؟ وماذا يعني ذلك؟
انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوياته في عقدين من الزمن مقابل الدولار الأمريكي، نظرًا لأن اليابان لديها وجهة نظر مختلفة تجاه معدلات التضخم مقارنة بنظرائها العالميين، يبرز بنك اليابان بين البنوك المركزية الكبرى من خلال التزامه بالحفاظ على سياسة نقدية متساهلة وأسعار فائدة منخفضة للغاية لإنعاش التضخم على أساس مستدام (بعد سنوات من محاولة درء الانكماش) حتي مع ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، يأتي هذا الموقف مغايرًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي تراجع عن التحفيز ورفع أسعار الفائدة، الأمر الذي أثار تساؤلات هل يمكن لضعف الين أن يفيد أو يضر بالاقتصاد والشركات والمستهلكين، وهل ستنجح سياسة بنك اليابان وإمكانية تدخل الحكومة في أسواق العملات.
لماذا الين الياباني ضعيف جدا؟
السبب الأكبر هو تحرك البنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة النقدي ورفع أسعار الفائدة، وهذا يجعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى، وقد ارتفع العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات إلى أكثر من 3% وهو أعلى مستوى منذ 2018، حيث يواصل المتداولون المراهنة على سلسلة من الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي.
تشمل العوامل الأخرى قوة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل فيه، بينما تستمر اليابان في التخلف عن أقرانها لإعادة اقتصادها إلى حجمه الذي كان عليه قبل جائحة كوفيد 19، من المحتمل أيضًا أن يظل الميزان التجاري الياباني في المنطقة الحمراء بمثابة سبب آخر في ضعف الين.
فوائض / عجز الحساب الجاري وأسعار الطاقة
وفقًا لـ SWIFT يعد الين الياباني ثالث أكثر العملات استخدامًا في العالم للتجارة الدولية بعد الدولار الأمريكي واليورو، ومع ذلك، يتم استخدامه في 3% فقط من المعاملات التجارية العالمية مقارنة بحوالي 80% للدولار.
يتمتع الدولار الأمريكي بميزة هيكلية نظرًا لوضع العملة الأمريكية كعملة احتياطية عالمية، الدولار الأمريكي هو الرقم السائد لتداول السلع الأساسية وهو الأصل الرائد في محافظ الاحتياطي الأجنبي للبنوك المركزية، أدت كل هذه المزايا إلى أن تعاني الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا مزمنًا يتراوح من 2% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن هذا القرن، كتعويضات طبيعية لتدفقات رأس المال الواردة التي تتراكم على العملة الاحتياطية الأساسية في العالم.
على النقيض من ذلك، لا يتمتع الين الياباني بوضع احتياطي خاص للعملات، وتعتمد تدفقاته التجارية في الغالب على الطلب العالمي على صادراته، تميل اليابان إلى تحقيق فوائض تجارية لكن حجم هذه الفوائض يتغير بمرور الوقت، حيث يتضاءل الطلب العالمي على صادرات اليابان.
عندما ينمو فائض الحساب الجاري لليابان كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالحساب الجاري للولايات المتحدة، يميل الين الياباني إلى الارتفاع في القيمة، يميل العكس إلى الحدوث عندما ينكمش فائض الحساب الجاري لليابان مقارنة بالولايات المتحدة.
توسع الفائض الياباني مقارنة بالولايات المتحدة خلال المراحل الأولى من الوباء حيث تحول الإنفاق الاستهلاكي العالمي نحو شراء السلع المصنعة في المصانع، نظرًا لكونها مصدرًا رئيسيًا للسلع المصنعة، فقد توسع فائض الحساب الجاري لليابان بينما نما عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة، قد يفسر هذا جزئيًا سبب قوة الين في سوق تداول العملات الأجنبية وذلك في عام 2020، ومع ذلك في 2021 و 2022 عكس الين مساره خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة، ليس لارتفاع أسعار الطاقة تأثير إجمالي ضئيل على الولايات المتحدة التي تعد مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي وتنتج معظم نفطها الخام، ومع ذلك، تستورد اليابان 98% من نفطها الخام ومعظم الغاز الطبيعي والفحم، على هذا النحو، يهدد ارتفاع أسعار الطاقة بتآكل فائض الحساب الجاري لليابان مقارنة بالولايات المتحدة على حساب الين.
ماذا يعني ضعف الين بالنسبة للاقتصاد الياباني؟
عندما بشر رئيس الوزراء السابق “شينزو آبي” بفترة ضعف جزئي للين في العقد الماضي لدرء خطر الانكماش (دوامة هبوطية يمكن أن تدمر الاقتصادات)، صفق عالم الأعمال إلى حد كبير، نظرًا لأن الين الأرخص يساعد المصدرين بما في ذلك شركة تويوتا موتور العملاقة في صناعة السيارات عندما يعيدون الأرباح المحققة في الخارج، كما أنه يجعل اليابان وجهة سفر ميسورة التكلفة للأجانب، مما يجلب أموالاً سياحية لقطاع الضيافة والاقتصادات الإقليمية.
ولكن على ما يبدو أن المزاج العام يتغير الآن، حيث ترتفع تكاليف السلع بأسرع وتيرة منذ عقود مما يضغط على الأرباح في الشركات التي تعتمد على الواردات، كما أن الجميع يشعر بالضيق من ارتفاع أسعار الطاقة، ويتسبب ذلك في ارتفاع تكلفة المواد الغذائية المستوردة والضروريات اليومية الأخرى والتي تفاقم من معاناة المستهلكين، بينما تعيد اليابان فتح حدودها تدريجياً للزوار الأجانب فإن أي فوائد اقتصادية من ذلك ستكون محدودة في الوقت الحالي، ومع عدم احتمال تراجع البنك المركزي عن سياسته التحفيزية وضع رئيس الوزراء “فوميو كيشيدا” مجموعة من تدابير الإغاثة بما في ذلك زيادة دعم الوقود لتخفيف التأثير على الأسر والشركات.
لماذا لا ترفع اليابان أسعار الفائدة؟
لا يزال محافظ بنك اليابان “هاروهيكو كورودا” يقول إنه من السابق لأوانه خفض سياسة التيسير النقدي ورفع أسعار الفائدة في اليابان، وأرجع ذلك إلى أن معدلات التضخم لا تزال هادئة نسبيًا، في أبريل ارتفع مقياس التضخم القياسي في اليابان بنسبة 2.1% فوق المعدل المستهدف لبنك اليابان البالغ 2%، لكن كورودا يصر على أنه ليس من المتوقع بعد أن يظل فوق الهدف بطريقة مستقرة ومستدامة خاصة بدون زيادات كبيرة في الأجور، على النقيض من ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من 8%
بينما يستمر كورودا في الإصرار في يونيو على أنه لن يغير مساره التحفيزي، إلا إنه مشهور بأنه أربك الأسواق بالتحول المفاجئ إلى أسعار الفائدة السلبية في عام 2016، قبل أن يستقر في النهاية على السياسة الحالية والتي تُعرف باسم التحكم في منحنى العائد.
ما هو منحنى العائد؟
إنها طريقة لإظهار الفرق في المكافأة التي يحصل عليها المستثمرون لاختيار شراء ديون أقصر مقابل ديون طويلة الأجل، في معظم الأحيان، يطلبون المزيد مقابل حجز أموالهم لفترات أطول، مع زيادة عدم اليقين التي تجلبها، تميل منحنيات العائد عادة لأعلى.
ما هو التحكم في منحنى العائد؟
عادة ما تحدد قوى السوق منحنى العائد، يتخذ بنك اليابان نهجًا عمليًا أكثر من خلال التحكم في منحنى العائد الذي تم تبنيه في عام 2016، والذي يهدف إلى الحفاظ على عائدات السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند حوالي 0% مع ربع نقطة مئوية أو 25 نقطة أساس، وذلك كجزء من جهود البنك لإغراق الاقتصاد بأموال رخيصة لإنعاش النمو، دفعت رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين إلى التكهن بأن اليابان ستحذو حذوها، مما يعني أنها ستسمح للعائد بالارتفاع.
ما هو رد بنك اليابان؟
بعد موجة الضغط التي دفعت العائدات إلى الأعلى، ضاعف البنك من التزامه بالحفاظ على غطاء عليها، وقرر في أبريل أنه سيشتري العديد من السندات حسب الحاجة في كل يوم عمل لحماية سقف 0.25% على عوائد السندات لأجل 10 سنوات، وأوضح ذلك أن عائدات السندات في اليابان ستظل منخفضة حتى مع ارتفاعها في الولايات المتحدة.
هل يمكن للحكومة التدخل؟
امتنع وزير المالية “شونيتشي سوزوكي” حتى عن ذكر إمكانية التدخل المباشر في سوق العملات، إذا تدخلت الحكومة لتقوية الين فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1998 عندما انضمت اليابان والولايات المتحدة في موجة شراء منسقة ضخمة للين، ومن المحتمل أن تؤدي أي تحركات من جانب واحد من اليابان هذه المرة إلى نوع من الاحتجاج من جانب الولايات المتحدة.
أين يترك هذا كورودا؟
إنها طريقة محرجة لقضاء العام الأخير من ولايته الثانية البالغة خمس سنوات كمحافظ، لكنه حافظ على موقفه بأن ضعف الين مفيد للاقتصاد ككل متمسكًا بحماية مصداقية إطار سياسته، غالبًا ما يشير كورودا إلى أن وزارة المالية وليس بنك اليابان هي المسؤولة عن شؤون الصرف الأجنبي، تساعد تكاليف الاقتراض المنخفضة أيضًا رئيس الوزراء على الاستمرار في زيادة الإنفاق العام للمساعدة في تعافي الاقتصاد الهش من الوباء، ويشير ذلك إلى أنه من غير المحتمل أن يدفع بقوة لتغيير النظام في البنك المركزي عندما تنتهي فترة ولاية كورودا في أبريل المقبل.
